۰
 
شفافیت مالی مهمترین بخش قانون جدید انتخابات است
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۵
رئیس کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: ضریب بندی مناطق، بر اساس امکانات و شرایط، مشکل اجاره مسکن را حل می کند.
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش اسنا، محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه خبرگزاری فارس استان البرز در نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای در خصوص وضعیت مسکن در کشور بیان کرد: شرایط به وجود آمده در ارز و اقتصاد کشور در سال گذشته موجب شد بسیاری از آیتم های زندگی شهری و روستایی از جمله قیمت مسکن، تحت تأثیر قرار گیرد و به نوعی دچار افسار گسیختگی شود که برای مدیریت آن چند راه وجود دارد که یکی از آن ها تعادل در عرضه و تقاضا است.

وی افزود: قیمت های منطقه ای و بلوک بندی هایی که آغاز هر سال از سوی استانداری، اداره اقتصاد و دارایی و شهرداری انجام می شود می تواند پایه ای برای ضریب اجاره های مسکن در هر منطقه باشد که از این موضوع غفلت شده است و از سوی دیگر مالیات هایی که به منازل خالی تعلق می گیرد به نوعی می تواند قیمت مشکن را مدیریت کند.




نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکنون جلسات غیر علنی متعددی در مجلس با حضور مدیران راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقتصاد و دارایی و شورای عالی استان ها با موضوع بازگشت به قیمت و مسیر متعادل منطقی صورت گرفته است.

کولیوند اذعان کرد: قرار نیست قیمت گذاری بر مسکن به نوعی باشد که صاحبان مسکن دچار مشکل شوند اما قیمت گذاری ها باید به این صورت باشد که یک قیمت پایه برای مسکن در نظر بگیریم و ضرایبی را برای مناقق مختلف اختصاص دهیم که از جمع بندی قیمت پایه، امکانات خاص منزل و ضریب منطقه ای یک قیمت معقول برای اجاره به دست آید.

وی در رابطه با نقش نمایندگان مجلس در تأئید صلاحیت اعضای شوراهای شهر و شائبه هایی که در این رابطه وجود دارد، بیان کرد: انتخابات شوراها با عملکرد اعضای شورا دو موضوع جدا از هم است.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: با توجه به اینکه اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را به شورای نگهبان محول کرده، زمانی که قرار باشد انتخاباتی برگزار شود مجلس شورای اسلامی بر فرآیند آن نظارت می کند اما نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده مجلس است.

کولیوند مطرح کرد: جلساتی با شورای نگهبان در رابطه با نظارت یکپارچه توسط شورای نگهبان برگزار شد اما مورد قبول واقع نشد زیرا قانون اساسی این اجازه را به شورای نگهبان نمی دهد. تأئید صلاحیت فرآیند خاصی است که زمان بندی دارد.

وی ادامه داد: تفاوت تایید صلاحیت در انتخابات شورا و مجلس در این است که در انتخابات شورا اگر فردی در شهرستان تائید صلاحیت شد دیگر هیئت استانی نمی تواند وی را رد صلاحیت کند. اگر هم استان تائید کرد هیأت کشوری اجازه رد ندارد و این باعث می شود هیأت نظارت محدودیت هایی در بررسی صلاحیت افراد داشته باشد.

کولیوند گفت: مشکل دیگر این است که ما در انتخابات شوراها کسی را احراز صلاحیت نمی کنیم بلکه فقط بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه اجازه رد صلاحیت داریم.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انکار نمی کنیم توصیه هایی در این زمینه از سوی ما انجام شده است اما هیأت مرکزی متشکل از پنج نفر است، دو نفر از کمیسیون اصل 90 و سه نفر از کمیسیون داخلی کشور و شوراها که این پنج نفر نیز بر اساس رای نمایندگان در صحن علنی انتخابا شده اند و اینکه گفته شود بنده شخصا کسی را تائید صلاحیت کرده ام که امروز در شورا دچار فساد شده است حرف درستی نیست.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در انتخابات نقشی ندارد و در زمینه اصلاح و حذف قانون فعالیت می کند؛ هیات نظارت است که نقش اصلی در این زمینه را ایفا می کند.

کولیوند در خصوص استانی شدن انتخابات بیان کرد: شورای نگهبان و کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر استانی شدن انتخابات ایراد گرفتند و مشکلات هم به گونه ای بود که اگر قصد رفع آن ها را داشتیم این قانون به این دوره انتخابات نمی رسد بنابراین مجبور به حذف بخش های مربوط به استانی شدن انتخابات شدیم و مباحث مربوط به شرایط ثبت نام و هزینه کرد تبلیغات و استفاده از ظرفیت های رسانه ملی برای معرفی کاندیداها به جای تبلیغات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین بحث های قانون جدید شفافیت مالی است که باید کمیته تبلیغات هر استان و شهر و روستا میزان تبلیغات متعارف را اعلام کنند و اگر بر اساس بررسی ها مشخص شد که کاندیدایی بیش از حد متعارف هزینه تبلیغاتی داشته است با او برخورد خواهد شد.

کولیوند افزود: بخش مهم دیگر قانون جدید تعریف جرائم انتخاباتی است که متناسب با هر جرمی اقدام قانونی متناسب صورت پذیرد. این قانون هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد و اگر شورای نگهبان ایراد خاصی نداشته باشد به احتمال زیاد به انتخابات پیش رو می رسد.

کولیوند در رابطه با افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در محمودآباد کرج اظهار کرد: شواهد ماجرا نشان می دهد محمود آباد رها شده و به نوعی دچار افسار گسیختگی شده است و این موضوع که دهیاری قدرت مدیریت کافی برای برخورد ندارد و از ابزارها نیز کمک نمی گیرد خوب نیست.

وی بیان کرد: قرار بود محمودآباد به منطقه 7 شهر کرج ملحق شود اما به دلیل وجود مشکلاتی در رابطه با طرح جامع این موضوع عملی نشد؛ محمود آباد داخل طرح جامع کرج نیست و اگر قرار به پیوستن به این طرح باشد باید یک پروسه زمانی خاصی را طی کند.

نماینده مردم فردیس، کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از بعد نظارتی و با ابزار سازمان بازرسی کل کشور می تواند به این موضوع ورود کرده و از وزرای مربوطه در این رابطه سؤال کند.

کولیوند اظهار کرد: نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهیم و با مجموعه استانداری و شورای برنامه ریزی مذاکره خواهیم کرد و سازمان بازرسی نیز باید به موضوع ورود کند تا خاطیان مشخص شوند و گرنه اسلام آباد دیگری شکل می گیرد.
کد مطلب: 12034